توضیح رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۸۲۰۳
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.
قربان‌زاده معتقد است این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
او درباره اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، خاطر نشان کرد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه دایره شمول این مصوبه چه مواردی است، گفت: این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
به گفته او نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ تاکید کرد: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.
قربان‌زاده همچنین ادامه داد: چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.
او با طرح این سوال که چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ گفت: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
وی درباره اینکه برخی نگران شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، خاطر نشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی سازی دارایی های دولت رئیس سازمان مصوبه مولد تصمیم گیری قربان زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی به سمنان سفر کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در چهاردهمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت، دقایقی پیش با استقبال نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه سمنان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد مرکز این استان شد.
از مصوبات دور اول سفر و ۱۱۷ مصوبه عمرانی و ۲۸ مصوبه اقتصادی بوده است. کل اعتبارات عمرانی و اقتصادی ۱۱۲۶۵ میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی ۳۲۸۰ میلیارد تومان است که ۱۰۶ درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافته جذب و محقق شده است.
در دور اول سفر رئیسی ۲۴ وعده و دستور مربوط به ۹ وزارتخانه و سازمان مطرح شده بود که بر اساس گزارش استاندار سمنان پیگیری و محقق شده است. همچنین بیش از ۳۰ هزار نامه و مطالبات مردمی در قالب‌های مختلف دریافت شده بود و ۱۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ۱۵ میلیون تومانی به ۱۳ هزار خانوار پرداخت شد.
دور اول سفر ۱۴۵ مصوبه داشت از ۱۳۷ طرح دور اول سفر، ۲۶ مصوبه کاملا اجرا شده، ۸۶ مصوبه در حال اجراست و ۲۵ مصوبه در دست پیگیری است.
۵۵۵ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان وجود دارد که اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه‌ها نیاز است. در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان پروژه‌هایی با درصد پیشرفت بالا با اعتبار ۹۲۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شد که ۷۱۶۰ میلیارد تومان در مصوبات اولیه گنجانده شد و طبق اعلام استاندار سمنان بخش اعظم این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسید. همچنین در سفر اول ۴۶۷ ریزپروژه تخصیص اعتبار شد که از این تعداد ۲۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسید و ۲۵۶ پروژه هم در دست اقدام است.
در این سفر دو دیدار مردمی برگزار می‌شود که یکی از این دیدارها در مرکز استان و در مرحله دوم سفر هم دیدار مردمی دیگری در شهرستان شاهرود و میامی انجام خواهد شد.
همچنین در این سفر پروژه‌های اقتصادی، جشن احیای واحدهای اقتصادی، جشن جوانی جمعیت در نهضت ملی مسکن و جلسه شورای عالی استان نیز در دستور کار برنامه‌های رئیس‌جمهوری قرار دارد.
گام‌های خوبی برای راه‌اندازی کارخانه و کارگاه‌ها برداشته شده است
رئیس‌جمهور در بدو ورود به استان سمنان ظرفیت‌های این استان را بسیار خوب، توصیف کرد.
سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود در سخنانی اظهار داشت: استان سمنان،استان مردمان متدین و معروف به دین مداری و علم و دانش است. استان سمنان از دانشمندان و فرهیختگان برخوردار است و ادای احترام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران می‌کنم.
وی با بیان اینکه «استان سمنان،استان صنعتی و معدنی،کشاورزی و گردشگری است و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد» ادامه داد: در دور اول سفر مصوباتی داشتیم و اجرای مصوبات به خوبی پیگیری شد و گام‌های خوبی در تولید مسکن و نهضت مسکن برداشته شده است.
وی افزود: گام‌های خوبی هم برای راه‌اندازی کارخانه و کارگاه‌های نیمه تعطیل و تعطیل برداشته شده است.
رئیس‌جمهور همچنین گفت: در مسئله آب که یکی از مسائل استان است توجه خوبی شده است.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!